بازگشت به زندگي 61 محکوم به قصاص در خوزستان
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۸۵۳۹
خبرگزاری آریا-رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر خوزستان در سال گذشته 60 نفر محکوم به قصاص را به زندگی بازگرداندند که در 7 ماهه امسال این رقم به 61 نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری آریا، علیرضا باوی در نشست بررسی و راهکار حل و فصل پروندههای قصاص نوجوانان که در کانون اصلاح و تربیت اهواز با حضور مدیرکل زندانهای استان، بزرگان، سران عشایر، مصلحین و مددجویان برگزار شد خاستگاه و تشکیل شورای حل اختلاف در کشور را خوزستان دانست و اظهار کرد: به موجب این سنت حسنه که در کشور ترویج داده شد، شورای حل اختلاف به یک نهاد اثرگذار و با اهمیتی رسیده که در سایه آن امنیت و آرامش در جامعه گسترش پیدا کرده و این نهاد مردمی در سراسر کشور فراگیر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان بر نقش اثر گذار شوراهای حل اختلاف در حل و فصل پروندههای اختلافات و دعاوی مردم تاکید کرد و گفت: شورای حل اختلاف و ستاد صبر خوزستان در کشور رتبه اول از نظر میزان حل و فصل پروندههای قصاص کسب کرده و این مرهون تلاش، کوشش و زحمات فراوان اعضای خدوم شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر استان بوده و جا دارد از اقدامات جهادگونه و ایثارگرانه همه اعضای شوراهای حل اختلاف که بصورت شبانه روزی و بدون هیچ گونه چشم داشتی در حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم تلاش میکنند صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم.
باوی خاطر نشان کرد: نقش بزرگان و ریش سفیدان در حل و فصل مشکلات نوجوانان و جوانان بسیار تاثیر گذار است.
وی افزود: آگاهسازی و هویت بخشیدن به نوجوانان منجر به کاهش چشمگیر و پیشگیری از بزه در قشر آنان میشود و باید خانواده و نهادهای علمی و فرهنگی وظایف و نقش خود را در این خصوص بخوبی ایفا کنند.
مدیرکل زندانها و اقدامان تامینی و تربیتی خوزستان نیز در این نشست گفت: برگزاری چنین جلساتی قطعاً و یقیناً نتایج بسیار مطلوبی در حل و فصل پروندهها زندانیان بخصوص مددجویان نوجوان که به هر دلایلی مرتکب بزه شده اند، خواهد داشت و باید این نشستها بصورت مستمر ادامه پیدا کند.
غلامرضا روشان اظهار کرد: شورایهای حل اختلاف ویژه زندانها در کاهش جمعیت کیفری تاثیر فراوانی دارند و تاکنون زندانیان زیادی به واسطه این نهاد از زندانهای استان آزاد شدند.
در ادامه بزرگان، سران عشایر و مصلحین حاضر در این نشست به ارائه دیدگاهها، نظرات و پیشنهادات خود پیرامون حل و فصل مشکلات نوجوانان و پیشگیری از وقوع جرم و بزه در بین آنان پرداختند و همچنین تعدادی از پروندههای مددجویان کانون اصلاح و تربیت اهواز جهت ایجاد صلح و سازش بررسی شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قصاص شورا های حل اختلاف حل و فصل پرونده ها حل اختلاف حل و فصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۸۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.